أخبار وطنية بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيسه: اتحاد الشغل ينشر صورا نادرة من النضال النقابي
نشر في 22 جانفي 2016 (12:26)
بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيسه، نظم اتحاد الشغل معرض صور بشارع الحبيب بورقيبة ننقل لكم عددا منها.
وهذا مما جاء في بيان الاتحاد بمناسبة السبعينية: عرفت الطبقة العاملة التونسية بتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل في 20 جانفي 1946 الانتقال من حالة التشرذم والتشتت التنظيمي مستفيدة من التجارب السابقة لبناء حركة نقابية تونسية مستقلة تطالب بالمساواة في الأجور مع العمال الأوروبيين وترفع راية النضال ضد الاستغلال والهيمنة معبرة بذلك عن الشخصية الوطنية والبعد الوطني.
لقد كرس هذا التوجه المناضل محمد علي الحامي ورفاقه بتأسيسه للجامعة العامة لعموم العملة التونسية الأولى سنة 1924 ثم بتأسيس الموظفين سنة 1936 للجامعة العامة للموظفين التونسيين، فتأسيس الجامعة العامة لعموم العملة التونسية على يد بلقاسم القناوي ورفاقه سنة 1936.
إنّه الرصيد التاريخي الذي اعتمده حشاد ورفاقه مستلهمين منه الدروس حيث سعوا إلى تأسيس النقابات المستقلة للجنوب سنة 1944 ثم تأسيس اتحاد النقابات المستقلة بالشمال سنة 1945 لينعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي نحتفل اليوم بمضي سبعين سنة على تأسيسه، لم يفتّ في ساعده مضيّ السنين ولم تنل منه التقلبات السياسية التي عاشتها البلاد ولا المؤامرات والأزمات التي حاول مناوئوه زجّه فيها.
لقد مثل الجانب المطلبي محورا هاما من محاور نضالات الاتحاد والعمال مباشرة بعد استكمال بنائه الذاتي حيث خاض سلسلة من الإضرابات القطاعية لمجابهة اهتراء القدرة الشرائية ثم إضرابا عاما يومي 4 و5 أوت 1947 قدم خلاله شهداء ولكنه حقق بمقتضى ذلك مكاسب بزيادة 17% في الأجر الأدنى الفلاحي واعتراف السلط به كطرف في التفاوض الاجتماعي.
وقد كانت المطالب الاجتماعية والوطنية منذ تأسيسه تتقدمان بصفة متوازية حيث نقرأ لفرحات حشاد يومئذ مقالات حبّرها سنة 1946 جاء فيها:
"هل يكون للعمل النقابي معنى بدون الضمانات الأساسية للحريات التي يطمح إليها كل رجال العالم، وهل يمكن تحقيق الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية لدى شعب لا ينعم بخيرات الديمقراطية؟ وكيف يمكن للحركة النقابية أن تتطور في بلد لا يوجد فيه ضمان للحريات الفردية والطبيعية؟"
وبناء على هذا التوجه أضحى النضال الوطني قيمة ثابتة في تاريخ الحركة النقابية التونسية حيث تم إنجاز برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي متكامل منذ سنة 1951 يمكّن البلاد من النهوض اقتصاديا واجتماعيا بأوضاع الشعب وكذلك من خلال تنظيم الإضراب العام إلى جانب القوى الحية في البلاد احتجاجا على مذكرة 15 ديسمبر 1951 الرافضة الاعتراف بحق الشعب التونسي في الاستقلال والدعاية للقضية الوطنية في المحافل النقابية الدولية (السيزل) واستغلال منبر النقابات الأمريكية للتعريف بالقضية التونسية والمرور بمساندتها إلى تقديم الوثائق اللازمة إلى المنتظم الأممي لتدعيم حق شعبنا في الاستقلال وتتويج كل ذلك بتزعم حشاد حركة التحرر الوطني اثر اعتقال بورقيبة وبقية قادة الحزب في مطلع سنة 1952 مما دفع بالسلط الاستعمارية إلى اغتياله، فكان الإصرار على مقاومة المستعمر لا في تونس وحدها، بل امتد هذا النفس التحرري إلى بلدان شمال افريقيا وإلى العديد من بلدان العالم نتيجة للإشعاع الدولي الذي عرفته الحركة النقابية التونسية.
تصوير رياض الكعلي
